الحوكمة

مبادئ الحوكمة.

ثمانية التزامات تحكم كل نظام وكل تقييم وكل قرار ينشره الاتحاد.

الفصل بين الوظائف

وضع المعايير والتقييم والقرار والطعن منفصلة. من يقيّم الملف لا يقرّر فيه؛ كل قرار يتخذه موظفان؛ والطعون ينظر فيها من لم يشارك في القرار.

الاستقلال والحياد

تُعلَن المصالح قبل بدء العمل، وتُسجَّل التعارضات وتُدار، ويتنحّى صاحب التعارض. يجري التقييم وفق المعيار المنشور لا غير.

الإجراءات الواجبة

يعرف المتقدمون المعايير مسبقاً، ويطّلعون على الأدلة المتعلقة بهم، ويُستمَع إليهم قبل أي قرار سلبي، ويتلقون الأسباب كتابةً، ولهم مهلة طعن منشورة بعد كل قرار.

الشفافية

المعايير علنية. تُنشر القرارات في سجل دائم مع رقم الشهادة ولحظة الإصدار وبصمة المحتوى. وتُنشر معدلات الرفض، فلا يمكن للرسوم أن تشتري نتيجة في الخفاء.

التناسب

تتدرج المتطلبات مع حجم ومخاطر ما يُقيَّم. توسم التجارب بأنها تجريبية، ولا تتجاوز طلبات الأدلة ما يقتضيه المعيار المنشور.

النزاهة المالية

الرسوم مقابل التقييم لا النتائج؛ والرفض لا يُسقط حق التقديم مستقبلاً. لا يجوز أن يصبح عميل واحد ذا أهمية مالية للاتحاد، وتُفصل اشتراكات العضوية محاسبياً عن رسوم الشهادات.

المطابقة لا التقييم الفني

الاعتماد والشهادات تفيد استيفاء المتطلبات المنشورة. ليست جوائز ولا تصنيفات ولا ضمانات للجودة الفنية، ولا يجوز تقديمها كذلك أبداً.

قابلية المراجعة والتصحيح

كل قرار قابل لإعادة النظر: التعليق والسحب والتصحيح والطعن جزء من التصميم. يصحّح السجل بإضافة التاريخ لا بمحوه، وتُراجع المعايير وفق دورة منشورة.

ثلاث أدوات منفصلة

الاعتماد قرار مطابقة. العضوية علاقة حوكمة. الشراكة مواءمة تقنية. الاعتماد لا يشترط العضوية؛ والعضوية لا تمنح الاعتماد؛ ولا شيء من الثلاثة للبيع.